كتب عزت لوكاس من الغردقة عقدت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان (الايرو) فرع البحر الأحمر مؤتمر الحريات اليوم الخميس الموافق 27/8/2009 برئاسة أ. مسعد سعدى مدير الفرع , ومستشار تقصى الحقائق م.عزت لوكاس و السادة الضيوف أ. عزت ابراهيم نائبا عن رئيس المنظمة و أ. صبرى عدلى مدير فرع 6 اكتوبر وأ. هدى البدرى عضو مجلس امناء وأ. جوزيف فكرى المستشار الثقافى للمنظمة . وقد بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب للأستاذ مسعد سعدى بالسادة الضيوف ثم خطاب الدكتور نجيب جبرائيل الذى القاه نيابة عنه الأستاذ عزت ابراهيم وتحدث فيه عن احراز مصر نتائج متواضعة فى مجال حقوق الانسان وطالب بسرعة اصدار قانون موحد لدور العبادة ثم كلمة الأستاذ صبر الذى اكد على صعوبة استيعاب المجتمع المصرى لمبادىء حقوق الانسان وان المهمة تحتاج الى مثابرة وصبر بسبب رسوخ بعض المفاهيم الخاطئة فى اذهان معظم المصريين , كما اكدت السيدة هدى البدرى على الدور الحيوى لاقباط المهجر باعتبارهم مصريين وطنيين ولا ينكر احد اهمية دورهم فى النهوض بالمجتمع المصرى كله فى مجال حقوق الانسان واحراز نتائج ملموسة من خلال تفعيل مبادى ميثاق الأمم المتحدة فى مصر . وقد اضفت المداخلة التليفونية للدكتور نجيب جبرائيل حماسا وتفاعلا للحاضرين . وقد حضر المؤتمر العديد من رجال الدولة والاعلام ورجال الاعمال والمواطنين المؤمنين باهمية تفعيل مبادىء ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان مما اضفى هيبة ووقار لقاعة مارينا الجيسوم . ناقش المؤتمر العديد من القضايا الحقوقية الهامة ومشاكل المواطنين واهمها انتهاكات حقوق الانسان فى مصر وتجاوزات بعض رجال الشرطة و سلبيات مرور البحر الاحمر وسلبيات مجلس المدينة و مشكلة نظافة مدينة الغردقة وقرار منع الصيد لمدة ثلاثة أشهر و مشاكل الحرفيين . ا توصيات المؤتمر1- ضرورة التنسيق بين منظمات حقوق الانسان واجهزة الدولة لتطهير مؤسسات الدولة وتطوير ادائها بما يتناسب مع التطور العالمى والمحلى فى استيعاب مبادىء حقوق الانسان بحيث تصبح جزءآ اساسيا من ضمير الانسان المصرى من مختلف الطبقات السياسية والوظيفية والاجتماعية .2- على اعضاء مجلس الشعب بمحافظة البحر الأحمر وباقى محافظات مصر القيام بدورهم الهام فى انجاز مصالح المواطنين وتنفيذ وعودهم الانتخابية لأن الله وضمائرهم هم الرقيب على انجازاتهم .3- على السلطة القضائية تشديد الرقابة على تجاوزات وتواطؤ بعض وكلاء النيابة مع ضباط الشرطة فى حبس المتهمين فى قضايا ملفقة بسبب تمييز دينى او طبقى .4- على السلطة التنفيذية ان يكون لها جهاز رقابى ذاتى يخضع مباشرة لوزير الداخلية لوقف انتهاكات حقوق الانسان لانها جهة منوط بها حفظ الحقوق وحماية الحريات .5- على كل مواطن مصرى ان يرتفع الى موقع المسئولية بالتمسك بالحقوق والحريات التى كفلها له الدستور المصرى والمعاهدات الدولية والابلاغ عن انتهاكات حقوقه او حقوق غيره من المواطنين الى الجهات المسؤلة والى اى من منظمات حقوق الانسان .6- التأكيد على مبدأ ان الاستمرار فى السلطة مرهون بالتأييد الشعبى والديموقراطية وليس بالقهر أو الظلم ويجب ان يتذكر الجميع ان جرائم حقوق الانسان لا تسقط بالتقادم .7- يجب على الحكومة المصرية اقامة علاقة تعاون ومشاركة مع الشعب من اجل تحقيق التطور والتنمية فى كافة المجالات والاستفادة من العنصر البشرى فى النهضة باحوال البلاد .8- على القيادات العليا تحقيق انجاز سريع وملموس فى مجال حقوق الانسان حتى تأخذ مصر مكانتها بين الدول التى تحارب القهر والظلم لتعويض القصور الذى ساد فى الفترة الماضية . عزت لوكاس مدير تقصى الحقائق مسعد سعدى مدير فرع المنظمة
